وقال السيد هلال مخاطبا أعضاء اللجنة: “إن أهالي الصحراء المغربية يشاركون مشاركة كاملة في الحياة السياسية في المنطقة، لاسيما من خلال الانخراط القوي في العمليات الانتخابية على الصعيدين الجهوي والوطني. وقد مكنت هذه الانتخابات من بروز ممثلين منتخبين ديمقراطيا في مختلف الهيئات بالمنطقة، ينحدرون جميعهم من الصحراء”.

وأضاف أن هؤلاء المسؤولين المنتخبين “يشاركون في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، بوصفهم ممثلين عن المنطقة، كما كان الحال خلال السنتين الأخيرتين في لجنة الـ24 وفي اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف”.

وأبرز الدبلوماسي المغربي أنه وفقا لحقهم في التنمية،”فإن هؤلاء السكان يساهمون في وضع سياسات وبرامج تنموية لهذه المناطق من خلال ممثليهم من المنتخبين والنقابيين والمهنيين، كما يساهم رجال الأعمال من الأقاليم الجنوبية، من خلال أنشطتهم المدرة للدخل، في نماء وتنمية الصحراء المغربية، ومجموع التراب الوطني، فضلا عن كونهم يمارسون نشاطهم على المستوى الدولي من خلال تصدير منتجاتهم وإقامة شراكات مع الفاعلين الدوليين”.

وذكر السيد هلال في هذا السياق، بأن المملكة أطلقت سنة 2015، النموذج الجديد للتنمية في الصحراء المغربية، مما مهد الطريق لتنمية متعددة الأبعاد وشاملة ومستدامة لأقاليمها الجنوبية بميزانية ضخمة تبلغ 8 مليارات دولار.

وأشار الى أن مشروع الميناء الأطلسي الجديد للداخلة الذي تبلغ ميزانيته 96 مليون دولار سيوفر 183 ألف منصب شغل في أفق سنة 2030 وسيشكل قاعدة محورية للمبادلات التجارية بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

من جهة أخرى، أكد السفير هلال أن ممارسة الحقوق والحريات في الأقاليم الجنوبية لا تختلف عن باقي مناطق المملكة، مشددا على أن المواطنين في الصحراء المغربية يتمتعون بنفس الحقوق والحريات المكفولة لنظرائهم في باقي المناطق. كما أبرز أن عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولاسيما من خلال لجنتيه الجهويتين بالعيون والداخلة، يساهم في تعزيز والنهوض بحقوق الإنسان في الصحراء المغربية.

وسجل الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن الصحراء المغربية، “على غرار باقي مناطق المملكة، وعكس ما يروج له البعض”، أصبحت مقصدا سياحيا شهيرا، حيث اجتذبت مؤتمرات وتظاهرات إقليمية ودولية كبرى من قبيل منتدى كرانس مونتانا، ومنتدى الأعمال الفرنسي – المغربي، والمعرض الفلاحي الأفريقي، علاوة على المسابقات الرياضية الدولية.