وتشكل هذه الدورة فرصة لأعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية لتذكير المشاركين بالتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في المغرب بصفة عامة، وفي جهة الصحراء على وجه الخصوص. وهي أيضا فرصة لتسليط الضوء على مصداقية وجدية المبادرة المغربية لمنح حكم ذاتي لجهة الصحراء المشار إليهما في قرار مجلس الأمن الأخير 1920. ومن ناحية أخرى، فإن دورة مجلس حقوق الإنسان ستكون فرصة لفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها قادة جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف منذ 35 عاما.

وللتذكير فإن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية في منظومة الأمم المتحدة. وتشارك 47 دولة في هذا المجلس حيث تتحمل فيه مسؤولية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وقد أنشئ هذا المجلس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مارس 2006 لهدف أساسي ألا وهو معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان في العالم وتقديم توصيات لوقف ارتكابها.

المصدر الكوركاس
 خبر يهم قضية الصحراء الغربية / كوركاس