وأعرب السيد جيل بارنيو عن ارتياحه لرفض القرار الخاص بإحالة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية , معتبرا أن هذا التصويت "في مصلحة الاتحاد الأوروبي, والعلاقات الجيدة مع المغرب , وفي مصلحة الساكنة المحلية التي تعيش على قطاع الصيد البحري ".
ونوه عضو البرلمان الأوروبي , الذي تعبأ من أجل قطع الطريق على هذه المناورة العدائية تجاه المغرب, ب"هذا الانتصار البرلماني الذي مكن من تعزيز العلاقات الأخوية والسياسية بين المملكة والاتحاد الأوروبي".
وفي معرض رده عقب هذا التصويت القوي أطلع السيد بارنيو وكالة المغرب العربي للإنباء على دفوعاته القانونية والسياسية بخصوص الأساس الذي استند إليه زملاؤه في التصويت ضد اللجوء إلى الرأي القانوني للمحكمة الأوروبية.
واعتبر أن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب" تتطابق بشكل تام مع القانون الدولي , وتستفيد منها فعليا الساكنة المحلية بما فيها ساكنة الصحراء" , مذكرا أن المغرب نقل "بشكل تطوعي وبحسن نية معلومات حول تأثيرات الاتفاقية" خصوصا على ساكنة الأقاليم الجنوبية.
وأبرز أنه زيادة على ذلك فإن هذه المعلومات "وصفت بالمقنعة من قبل اللجنة الأوربية ومجلس الاتحاد الأوروبي بأغلبية أعضائه".
وقال السيد بارنيو إن المغرب الذي "تعاون على الدوام بشكل قوي وبكامل الشفافية مع البرلمان الأوروبي , اقترح منذ بداية السنة توجيه نسخة من المعلومات الموجهة إلى اللجنة الأوربية حول اتفاقية الصيد وتأثيراتها الجهوية, إلى البرلمان الأوروبي".
وأشار الى أن اقتراح القرار "كان بكل وضوح خطوة سياسية وليس قانونية. كان من شأنها وضع حد للنقاش الديمقراطي بالبرلمان الأروبي المرتبط باتفاقية الصيد البحري مع المغرب" , واستهدفت " التوقيف المباشر للإجراءات المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقية" في انتظار الرأي القانوني المطلوب .
وأشاد رئيس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من جديد بهذا التصويت من قبل البرلمان الأوروبي الذي " يجسد بامتياز الشرعية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي , الذي لا يمكن أن يذهب في اتجاه مناقض لأساس وجوده".
(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)