وتميزت مناقشات اللجنة بالدعم القوي والمتعدد الأوجه الذي أبداه المجتمع الدولي لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وللوحدة الترابية للمملكة، وبالإشادة بالتنمية والتقدم والازدهار الذي تشهده المنطقة، مع إبراز الطابع الديمقراطي للانتخابات في الأقاليم الجنوبية، وكذا شرعية منتخبي هذه الأقاليم، باعتبارهم الممثلين الحقيقيين لساكنة هذا الجزء من المملكة.

وسواء تعلق الأمر بالملتمسين أو بممثلي الدول أو المجموعات الإقليمية، فقد شدد مختلف المتدخلين من بلدان إفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي ومنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية وكذا دول المحيط الهادي، الذين تناوبوا على منصة اللجنة الرابعة، على ضرورة الاستلهام من توصيات مجلس الأمن الواردة في القرار 2414 والتي تدعو جميع الأطراف، ولاسيما الجزائر، إلى الانخراط بحسن نية في العملية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، على أساس قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 للتوصل إلى “حل سياسي واقعي وعملي ودائم وتوافقي” لهذا النزاع الإقليمي.

وقد أبرز الملتمسون المنحدرون من الأقاليم الجنوبية أمام الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتمكين السياسي واحترام حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.

وفي نهاية المناقشات حول قضية الصحراء المغربية، جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، بالمشاركة المسؤولة للمغرب في المائدة المستديرة بجنيف التي ستتم في احترام للمرتكزات التي حددها جلالة الملك، في الخطاب التاريخي بمناسبة الذكرى الـ42 للمسيرة الخضراء المظفرة، في 6 نونبر 2017/ مؤكدا على الأسس القانونية والسياسية والتاريخية لمغربية الصحراء، وسمو مبدأ الوحدة الترابية على أي قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي، مذكرا بأسس العملية السياسية التي يقودها مجلس الأمن منذ سنة 2007 المكرسة لوجاهة مبادرة الحكم الذاتي.

 وشدد على أن استمرار القضية ضمن جدول أعمال اللجنة الرابعة يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ف“الصحراء المغربية هي بالفعل القضية الوحيدة التي ما زالت موضع نقاش وقرار للجنة الرابعة، علما أن مجلس الامن يتولاها منذ سنة 1988”، وهي “مفارقة تاريخية” “تنتهك المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه “طالما باشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف”.

 وأوضح أن “هدف الآباء المؤسسين لمنظمتنا من خلال هذه البند ثلاثي: منع وضع تقوم فيه هيئتان من هيئات الأمم المتحدة بتولي نفس القضية، تجنب تبني قرارات متناقضة، كما هو الحال حاليا مع قرار اللجنة الرابعة حول الصحراء المغربية وقرار مجلس الأمن بشأن العملية السياسية، وضمان ريادة وأسبقية مجلس الأمن، باعتباره مصدر القانون الدولي والهيئة الرئيسية للأمم المتحدة المسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين”.

 وبرهنت أشغال اللجنة الرابعة هذه السنة عن الدعم الدولي القوي والمتعدد الأوجه الذي يحظى به المغرب بخصوص وحدته الترابية، ففي اللجنة التي تسمى لجنة “تصفية الاستعمار”، كان عدد الوفود التي دعمت موقف المغرب أكثر بكثير من ضعف تلك التي دعمت الجزائر. 

 - خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس –